رامین مولائی

"برادران و خواهران ، هموطنان عزيز و محترم.....
‏ ‏پس از سلام و تحيت.....
‏ ... متأسفانه "از قضا سركنگبين صفرا فزود"... و .... اينها همه بر خلاف‏ ‏روح قانون اساسی است....
‏ علت طرح مسأله "ولايت فقيه " در مجلس خبرگان قانون اساسی - علی رغم عدم درج آن در پيش نويس قانون اساسی كه به‏ ‏دستور آيت الله خمينی (ره ) تدوين و به تأييد معظم له رسيده بود - تحفظ بر اداره كشور بر اساس موازين اسلامی بود...
دستورات دين‏ ‏مقدس اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نيست ، و نسبت به مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی ، جزائی و حاكميت و شرايط حاكم‏ ‏و روش او نيز... دستور و برنامه دارد، و فقيه كارشناس و متخصص مسائل اسلامی می‎باشد، پس برای اسلاميت نظام‏ ‏ناچاريم فقيه بر قوانين و روند اداره كشور - از نظر مطابقت با موازين اسلامی - نظارت داشته باشد، و اينكه گفته می‎شود: "سياست از دين‏ ‏جداست " قابل قبول نمی باشد...
هرچند در صدر اسلام كشور اسلامی تحت اختيار رسول خدا(ص ) اداره می‎شد... ولی ... در آن زمان موقعيت خاص و نفوذ‏ ‏معنوی آيت الله خمينی (ره ) به عنوان مرجع عام و رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوری اسلامی مطرح بود .... و شأن ايشان را نيز بالاتر از رياست قوه مجريه می‎پنداشتيم ... و ما هم سابقه و تجربه قانون گذاری نداشتيم ... و در روزهای مصادف با رحلت ايشان كلمه "مطلقه " بر ولايت فقيه اضافه شد ... ‏ ‏
‏ ‏اين جانب كه در ساليان متمادی قبل و بعد از انقلاب با مسئولين بلندپايه نظام در كنار هم بوديم دوستانه تذكر می‎دهم .... همان گونه كه در رژيم سابق اعمال وابستگان به شاه به حساب او گذاشته می‎شد اعمال‏ ‏نهادها و ارگانهای مختلف نيز به حساب مقام بالا ثبت می‎شوند... ضرر را از هر جا برگرديم به نفع است .‏

‏ ‏ ‏اينك سه راه برای تحقق اين معنا پيشنهاد می‎شود:

‏ ‏1 - ... مجلسی از نمايندگان منتخب همه اقشار و‏ ‏طبقات جامعه تشكيل شود و اين مجلس علاوه بر تصويب قوانين بر اساس موازين اسلامی برای مديريت كشور در مرحله اجرا فردی صالح‏ ‏و لايق را برای مدت معينی انتخاب نمايد و اهرمهای قدرت را در اختيار او قرار دهد...... ‏ ‏و اگر فردی واجد هر دو صلاحيت باشد يعنی هم فقيه و هم مدير باشد، مجلس می‎تواند او را برای هر دو منصب برای مدت معينی‏ ‏انتخاب نمايد. با اين روش مردم از تكاثر انتخابات و هدردادن نيروها و اموال زياد نجات می‎يابند.

‏2 - راه دوم اينكه ... در صورت امكان فردی كه هم فقيه صالح و هم مدير لايقی است از ناحيه خود مردم با‏ ‏انتخابات سالم و آزاد به طور مستقيم برای مدت معينی برای تصدی هر دو منصب انتخاب شود....

‏ ‏3 - راه سوم ... رئيس‏ ‏جمهور - لازم نيست فقيه باشد... متصدی حوزه افتاء‏ ‏بر قوانين مصوبه و روند اداره كشور از نظر مطابقت با موازين اسلامی نظارت دارد.

‏ مطالب اين بيانيه را كسی نوشته است كه ادعای تخصص در مسائل سياسی ندارد ولی نسبت به آنها بی اطلاع هم نبوده‏ ‏است "!