04 July 2005

رامین مولائی

چشم انداز"گویا"ی حکومت "خودی" ها

به همه "خودی" های اتنخوابات زده و علی الخصوص به صاحاب جدید سایت "گویا" (!) جناب آقای ا.ن (که خودش را به حق صاحاب شماره یک عزای عبادی- سیاسی انتخواباتی "خارجه نشینان" میداند) اکیدا توصیه میشود، اگر لیوان آب یخ به دستشان است فی الفور زمین بگذارند، و تمام و کمال جدیدترین رهنمود های سیاسی-عبادی انتخواباتی حضرت آيت الله العظمی منتظری را بلغور بفرمایند، که نسخه اصلی دور و درازش درچندین سایت (از جمله سایت "گویا!" که صاحاب جدیدش جرات ندارد خودش را معرفی کند!) به زیور انتشارات اینترنتی اراسته شده است.

اهٌم نکات فرمایشات بسیار بسیار مهم و بسیار بسیار بامزه حضرت آيت الله العظمی منتظری در اینجا جسارتا به طور اختصاری ارائه میشود، چون همین مختصر "سرکنگبین" هم برای "افزدون صفرا"- ی ایرانیان تبعیدی (که همگی به قول جناب آقای ا.ن همانا "فاشیستها" با شند ) کفایت میکند:

***


"‏برادران و خواهران ، هموطنان عزيز و محترم.....

‏ ‏پس از سلام و تحيت.....

‏ ... متأسفانه "از قضا سركنگبين صفرا فزود"... و .... اينها همه بر خلاف‏ ‏روح قانون اساسی است....

‏ ‏‏ ‏نكته پنجم : علت طرح مسأله "ولايت فقيه " در مجلس خبرگان قانون اساسی - علی رغم عدم درج آن در پيش نويس قانون اساسی كه به‏ ‏دستور آيت الله خمينی (ره ) تدوين و به تأييد معظم له رسيده بود - تحفظ بر اداره كشور بر اساس موازين اسلامی بود، زيرا دستورات دين‏ ‏مقدس اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نيست ، و نسبت به مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی ، جزائی و حاكميت و شرايط حاكم‏ ‏و روش او نيز اسلام هرچند به طور كلی دستور و برنامه دارد، و فقيه كارشناس و متخصص مسائل اسلامی می‎باشد، پس برای اسلاميت نظام‏ ‏ناچاريم فقيه بر قوانين و روند اداره كشور - از نظر مطابقت با موازين اسلامی - نظارت داشته باشد، و اينكه گفته می‎شود: "سياست از دين‏ ‏جداست " قابل قبول نمی باشد...

‏ ‏و هرچند در صدر اسلام كشور اسلامی تحت اختيار رسول خدا(ص ) اداره می‎شد، ولی سياست آن روزگار بسيار بسيط و ساده بود و آن‏ ‏حضرت هم معصوم بودند....

‏ ‏‏ ‏نكته ششم : هرچند خود اين جانب در تدوين قانون اساسی اول نقش بسياری داشتم ولی اولا: در آن زمان موقعيت خاص و نفوذ‏ ‏معنوی آيت الله خمينی (ره ) به عنوان مرجع عام و رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوری اسلامی مطرح بود .... و شأن ايشان را نيز بالاتر از رياست قوه مجريه می‎پنداشتيم ، و در نتيجه تضاد موجود در قانون اساسی به وجود آمد و ... و ما هم سابقه و تجربه قانون گذاری نداشتيم ليكن امروز در اثر تجربه متوجه اين تضاد‏ ‏شده ايم.

"ولايت مطلقه " در قانون اساسی اول مطرح نبود ولی در اواخر عمر معظم له از ناحيه ايشان دستور بازنگری قانون اساسی صادر‏ ‏گرديد، و در روزهای مصادف با رحلت ايشان كلمه "مطلقه " بر ولايت فقيه اضافه شد ... ‏ ‏ليكن آقايان بر آن اصرار دارند و در نتيجه در همه كارها دخالت می‎كنند .....

‏ ‏اين جانب كه در ساليان متمادی قبل و بعد از انقلاب با مسئولين بلندپايه نظام در كنار هم بوديم دوستانه تذكر می‎دهم .... همان گونه كه در رژيم سابق اعمال وابستگان به شاه به حساب او گذاشته می‎شد اعمال‏ ‏نهادها و ارگانهای مختلف نيز به حساب مقام بالا ثبت می‎شوند. ‏ ‏پس بجاست تا دير نشده در روشها تجديد نظر شود، زيرا ضرر را از هر جا برگرديم به نفع است .‏


‏ قانون اساسی كشور هرچند خوب تنظيم شده باشد بالاخره محصول افكار يك عده از آقايان غيرمعصوم می‎باشد، پس‏ ‏وحی منزل و غيرقابل تغيير نمی باشد، و مرحوم آيت الله خمينی (ره ) هنگام ورود به كشور در بهشت زهرا فرمودند: "پدران ما چه حقی‏ ‏داشتند نسبت به سرنوشت ما تصميم بگيرند؟"...


‏ ‏اينك سه راه برای تحقق اين معنا پيشنهاد می‎شود:

‏ ‏1) - ... مجلسی از نمايندگان منتخب همه اقشار و‏ ‏طبقات جامعه تشكيل شود و اين مجلس علاوه بر تصويب قوانين بر اساس موازين اسلامی برای مديريت كشور در مرحله اجرا فردی صالح‏ ‏و لايق را برای مدت معينی انتخاب نمايد و اهرمهای قدرت را در اختيار او قرار دهد......

‏ ‏و اگر فردی واجد هر دو صلاحيت باشد يعنی هم فقيه و هم مدير باشد، مجلس می‎تواند او را برای هر دو منصب برای مدت معينی‏ ‏انتخاب نمايد. با اين روش مردم از تكاثر انتخابات و هدردادن نيروها و اموال زياد نجات می‎يابند.

‏2 - راه دوم اينكه ... در صورت امكان فردی كه هم فقيه صالح و هم مدير لايقی است از ناحيه خود مردم با‏ ‏انتخابات سالم و آزاد به طور مستقيم برای مدت معينی برای تصدی هر دو منصب انتخاب شود....

‏ ‏3 - راه سوم كه بسا با روش جهان امروز مناسب تر باشد تفكيك قوای سه گانه كشور است ، بدين گونه كه حوزه های افتاء و اجراء و قضاء‏ ‏در حاكميت اسلامی از يكديگر جدا شوند.... در اين فرض ، متصدی حوزه اجراء - رئيس‏ ‏جمهور - لازم نيست فقيه باشد، و از اختيارات كافی برخوردار است . و متصدی حوزه قضاء در محدوده خود مستقل ، و متصدی حوزه افتاء‏ ‏بر قوانين مصوبه و روند اداره كشور از نظر مطابقت با موازين اسلامی نظارت دارد.

‏نكته هشتم : مطالب اين بيانيه را كسی نوشته است كه ادعای تخصص در مسائل سياسی ندارد ولی نسبت به آنها بی اطلاع هم نبوده‏ ‏است ...

‏‏1384/4/11‏‏
‏حسينعلی منتظری" ‏


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com