04 July 2005
رامین مولائی
به همه "خودی" های اتنخوابات زده و علی الخصوص به صاحاب جدید سایت "گویا" (!) جناب آقای ا.ن (که خودش را به حق صاحاب شماره یک عزای عبادی- سیاسی انتخواباتی "خارجه نشینان" میداند) اکیدا توصیه میشود، اگر لیوان آب یخ به دستشان است فی الفور زمین بگذارند، و تمام و کمال جدیدترین رهنمود های سیاسی-عبادی انتخواباتی حضرت آيت الله العظمی منتظری را بلغور بفرمایند، که نسخه اصلی دور و درازش درچندین سایت (از جمله سایت "گویا!" که صاحاب جدیدش جرات ندارد خودش را معرفی کند!) به زیور انتشارات اینترنتی اراسته شده است.
اهٌم نکات فرمایشات بسیار بسیار مهم و بسیار بسیار بامزه حضرت آيت الله العظمی منتظری در اینجا جسارتا به طور اختصاری ارائه میشود، چون همین مختصر "سرکنگبین" هم برای "افزدون صفرا"- ی ایرانیان تبعیدی (که همگی به قول جناب آقای ا.ن همانا "فاشیستها" با شند ) کفایت میکند:
***
"برادران و خواهران ، هموطنان عزيز و محترم.....
پس از سلام و تحيت.....
... متأسفانه "از قضا سركنگبين صفرا فزود"... و .... اينها همه بر خلاف روح قانون اساسی است....
نكته پنجم : علت طرح مسأله "ولايت فقيه " در مجلس خبرگان قانون اساسی - علی رغم عدم درج آن در پيش نويس قانون اساسی كه به دستور آيت الله خمينی (ره ) تدوين و به تأييد معظم له رسيده بود - تحفظ بر اداره كشور بر اساس موازين اسلامی بود، زيرا دستورات دين مقدس اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نيست ، و نسبت به مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی ، جزائی و حاكميت و شرايط حاكم و روش او نيز اسلام هرچند به طور كلی دستور و برنامه دارد، و فقيه كارشناس و متخصص مسائل اسلامی میباشد، پس برای اسلاميت نظام ناچاريم فقيه بر قوانين و روند اداره كشور - از نظر مطابقت با موازين اسلامی - نظارت داشته باشد، و اينكه گفته میشود: "سياست از دين جداست " قابل قبول نمی باشد...
و هرچند در صدر اسلام كشور اسلامی تحت اختيار رسول خدا(ص ) اداره میشد، ولی سياست آن روزگار بسيار بسيط و ساده بود و آن حضرت هم معصوم بودند....
نكته ششم : هرچند خود اين جانب در تدوين قانون اساسی اول نقش بسياری داشتم ولی اولا: در آن زمان موقعيت خاص و نفوذ معنوی آيت الله خمينی (ره ) به عنوان مرجع عام و رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوری اسلامی مطرح بود .... و شأن ايشان را نيز بالاتر از رياست قوه مجريه میپنداشتيم ، و در نتيجه تضاد موجود در قانون اساسی به وجود آمد و ... و ما هم سابقه و تجربه قانون گذاری نداشتيم ليكن امروز در اثر تجربه متوجه اين تضاد شده ايم.
"ولايت مطلقه " در قانون اساسی اول مطرح نبود ولی در اواخر عمر معظم له از ناحيه ايشان دستور بازنگری قانون اساسی صادر گرديد، و در روزهای مصادف با رحلت ايشان كلمه "مطلقه " بر ولايت فقيه اضافه شد ... ليكن آقايان بر آن اصرار دارند و در نتيجه در همه كارها دخالت میكنند .....
اين جانب كه در ساليان متمادی قبل و بعد از انقلاب با مسئولين بلندپايه نظام در كنار هم بوديم دوستانه تذكر میدهم .... همان گونه كه در رژيم سابق اعمال وابستگان به شاه به حساب او گذاشته میشد اعمال نهادها و ارگانهای مختلف نيز به حساب مقام بالا ثبت میشوند. پس بجاست تا دير نشده در روشها تجديد نظر شود، زيرا ضرر را از هر جا برگرديم به نفع است .
قانون اساسی كشور هرچند خوب تنظيم شده باشد بالاخره محصول افكار يك عده از آقايان غيرمعصوم میباشد، پس وحی منزل و غيرقابل تغيير نمی باشد، و مرحوم آيت الله خمينی (ره ) هنگام ورود به كشور در بهشت زهرا فرمودند: "پدران ما چه حقی داشتند نسبت به سرنوشت ما تصميم بگيرند؟"...
اينك سه راه برای تحقق اين معنا پيشنهاد میشود:
1) - ... مجلسی از نمايندگان منتخب همه اقشار و طبقات جامعه تشكيل شود و اين مجلس علاوه بر تصويب قوانين بر اساس موازين اسلامی برای مديريت كشور در مرحله اجرا فردی صالح و لايق را برای مدت معينی انتخاب نمايد و اهرمهای قدرت را در اختيار او قرار دهد......
و اگر فردی واجد هر دو صلاحيت باشد يعنی هم فقيه و هم مدير باشد، مجلس میتواند او را برای هر دو منصب برای مدت معينی انتخاب نمايد. با اين روش مردم از تكاثر انتخابات و هدردادن نيروها و اموال زياد نجات میيابند.
2 - راه دوم اينكه ... در صورت امكان فردی كه هم فقيه صالح و هم مدير لايقی است از ناحيه خود مردم با انتخابات سالم و آزاد به طور مستقيم برای مدت معينی برای تصدی هر دو منصب انتخاب شود....
3 - راه سوم كه بسا با روش جهان امروز مناسب تر باشد تفكيك قوای سه گانه كشور است ، بدين گونه كه حوزه های افتاء و اجراء و قضاء در حاكميت اسلامی از يكديگر جدا شوند.... در اين فرض ، متصدی حوزه اجراء - رئيس جمهور - لازم نيست فقيه باشد، و از اختيارات كافی برخوردار است . و متصدی حوزه قضاء در محدوده خود مستقل ، و متصدی حوزه افتاء بر قوانين مصوبه و روند اداره كشور از نظر مطابقت با موازين اسلامی نظارت دارد.
نكته هشتم : مطالب اين بيانيه را كسی نوشته است كه ادعای تخصص در مسائل سياسی ندارد ولی نسبت به آنها بی اطلاع هم نبوده است ...
1384/4/11
حسينعلی منتظری"
Subscribe to Posts [Atom]